حق الزحمه های نجومی با راه اندازی سامانه خود نویس برچیده شد
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۰۰۴۲
غلامی، کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه فعالیت سامانه خودنویس در حال حاضر به صورت 24 ساعته انجام می شود گفت: دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکانپذیر است، توسط خود مردم بهعنوان متعاملین نیز بهصورت رایگان قابل دریافت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: براساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت تمامی معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیشخرید، پیشفروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.
وی با اشاره به اینکه با راه اندازی سامانه خود نویس به صورت کامل حق الزحمه های که پیش از این به صورت نجومی و خارج از نرخ های عرف از متقاضیان دریافت می شد برچیده شده است گفت: خوشبختانه با راه اندازی این سامانه بازار اجاره مسکن آرام شده واستفاده از ظرفیت های مردمی هم در این سامانه به صورت کامل افزایش یافته است.
غلامی باین کرد: سامانه خودنویس جهت رفاه حال هم وطنان و در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا مستاجران بتوانند بهصورت رایگان قراردادهای ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.
وی یادآور شد: این سامانه بهصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مردم است و تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس بوده، همچنین پنل مشاور املاک نیز در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه برای ثبت یک قرارداد اجاره با استفاده از گزینه مدیریت قرارداد یا گزینه ایجاد قرارداد در بخش ابتدایی صفحه اصلی سامانه به پنل مدیریت قرارداد منتقل شده و میتوان یک قرارداد اجاره رایگان ثبت کرد افزود: برای این کار لازم است اطلاعات ملک مورد اجاره در اختیار باشد، بعد از ایجاد قرارداد نیز لازم است که حداقل یک شاهد از طرف مؤجر و حداقل یک شاهد از طرف مستأجر، به سامانه معرفی شود و بعد از امضای طرفین قرارداد و امضای شاهدین، قرارداد ثبت نهایی شده و کد رهگیری بهصورت خودکار صادر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ساخت مسکن تولید مسکن سامانه خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۰۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیشبینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.